ومسّ الميّت المسلم إن لم يغسّل . . 20 - لا يجوز التشريح فيما إذا جاز ، بدون إذن أولياء الميّت . . * الخصوصيّات : فرغ منها في سنة 1371 ش - 37 صفحة - طبعت ضمن مقالات نشرة جماعة المدرّسين بقم « نور علم » في الأعداد : 47 [ - مهر وآبان 1371 ش ] و 48 [ - آذر ودى 1371 ش ] . 39 و 40 و 41 - كلمة حول حرمة نقض حكم الحاكم * المحتويات في العدد الثامن عشر : - الأمر الأوّل : إنّ الحكم هل هو من مقولة الإنشاء أو من مقولة الإخبار ؟ - الأمر الثاني : هل القرارات الصادرة من المدّعي العامّ أحكام أم لا ؟ - الأمر الثالث : هل يجوز التتبّع والتحقيق حول حكم الحاكم أم لا ؟ - الأمر الرابع : هل يجوز الترافع إلى حاكم آخر قبل صدور الحكم أم لا ؟ - الأمر الخامس : لا عبرة بحكم من تجاوز عن محدودة المجاز - أدلّة حرمة النقض وإبطال الحكم - الف : فلسفة التشريع - ب : السيرة المتشرّعة - ج : الكتاب - د : الروايات . وفي العدد التاسع عشر : - ظهور كلمة القضاء والحكم - نقض الحاكم حكم نفسه - الشكّ في صحّة الحكم - حكم الحاكم من مقولة البيّنات أو الأصول العمليّة ؟ - موارد جواز النقض : 1 - عدم أهليّة القاضي . 2 - الاختلال في الموازين الشرعيّة . 3 - مخالفة الحكم لضرورة الفقه أو الواقع . 4 - مخالفة الحكم لدليل معتبر عند الكلّ . 5 - مخالفة الحكم السابق مع الاجتهاد اللاحق . 6 - القضاء الغيابيّ . 7 - تبيّن فسق الشهود حال شهادتهم . وفي العدد العشرين : - 8 - تبيّن فسق الشهود بعد الشهادة وقبل